وزیر بهداشت فرآیند تصویب تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ و حمایتهای وزارت بهداشت از افزایش تعرفه ها را تشریح کرد.
در شورای عالی بیمه فقط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از قیمت تمام شده خدمات دفاع می‌کنند، در حالی که در آن شورا، نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز حضور دارند اما رای‌گیری در شورای عالی بیمه، تقریبا دو به هفت است.
بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی باید در هیات وزیران به تصویب برسد اما قبل از آن لازم است در شورای عالی بیمه مصوب شده، در سازمان برنامه و بودجه بررسی شود و سپس در هیات دولت مطرح و در مورد آن رای‌گیری صورت پذیرد؛ البته سازمان برنامه و بودجه، حق وتو هم دارد.
قیمت تمام شده خدمات باید در سازمان برنامه و بودجه محاسبه شده، متناسب با آن در بودجه سالیانه، اعتبارات مورد نیاز پیش بینی گردد و سپس در هیات دولت مطرح و رای‌گیری شود. در ادوار گذشته، حدود خردادماه، تعرفه پزشکی مشخص می‌شد اما از سال گذشته در برنامه بودجه آوردیم که شورای عالی بیمه باید آذرماه هر سال در مورد تعرفه‌های پزشکی سال بعد تصمیم بگیرد تا بهانه‌ای برای عدم پیش بینی در بودجه سالیانه وجود نداشته باشد که این تصمیم امسال محقق شد و وزارت بهداشت در آذرماه سال ۹۵، تعرفه‌های پزشکی پیشنهادی برای سال ۹۶ را به شورای عالی بیمه ارائه کرد؛ اما در جلسه شورا که با تاخیر هم برگزار شد، برخی بیمه‌ها از جمله تامین اجتماعی پیشنهاد تعرفه صفر و حتی رشد منفی و همچنین تغییر در کتاب ارزش نسبی را دادند.
متاسفانه برخی مدیران در مواجهه با جامعه پزشکی یک جور صحبت می‌کنند و در مقام تصمیم‌گیری جور دیگری عمل می‌کنند؛ متاسفانه مدیریت سازمان تامین اجتماعی هم از این گروه است؛ سازمانی که در سرمایه‌گذاری‌های کلان کشور هم نقش پررنگی دارد. با توجه به رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و رشد ۱۲ درصدی حقوق کارگران در سال گذشته، حرف ما در شورای عالی بیمه این بود که کار بیمارستان هم چیزی جز ارائه کالا و خدمات نیست و اگر متوسط نرخ تورم را حدود ۱۰٫۳ درصد در نظر بگیریم تعرفه ها باید ۱۵ و حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کنند.
معاون محترم درمان به من گزارش داد در جلسه‌ای که با بیمه‌ها برای تعیین اجزای رشد تعرفه‌ها برگزار شد، سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کای صفر را در قبال افزایش تا ۱۰ درصدی دارو ارائه کرد؛ دلیل آن هم مشخص است، ۵۰ درصد داروی کشور توسط شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان تولید می‌شود و آقایان به فکر سود خود هستند. بیشتر گرفتاریهای ما هم در این بخشی‌نگری‌ها نهفته است و به دلیل چند پارچگی تولیت سلامت، هر نهادی به نفع خود عمل می‌کند. در جلسه هیات دولت مطرح کردم با چه منطقی به بخش خصوصی بگوییم که رشد تعرفه پزشکی آنها باید صفر درصد باشد، در حالی که نرخ دیه، کالاها، حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده است؟
مهمترین مشکل ساختاری نه در شورای عالی بیمه بلکه در سازمان برنامه و بودجه است. وقتی قیمت تمام شده یک کالا به عنوان نمونه ۱۰۰ تومان است و آقایان می‌گویند آن را ۶۰ تومان بفروشید؛ این چنین رفتاری یعنی ورشکستگی چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی. درست است که با این تعرفه بیمارستان‌های خصوصی دچار مشکل می‌شوند ولی ما هم برای اداره ۶۵۰ بیمارستان دولتی ۲۷۰۰ میلیارد تومان کسری خواهیم داشت در حالی که اگر تعرفه ۱۲ درصد افزایش می‌یافت این کسری جبران می‌شد.
برخی از دوستان در سخنان و مصاحبه‌ها اعلام می کنند که باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کرد اما وقتی به حوزه بهداشت و درمان می‌رسیم، دخالت‌ها به قدری زیاد است که کسی جرات سرمایه‌گذاری ندارد؛ از سوی دیگر دولت هم به تنهایی نمی‌تواند بار درمان را به دوش بکشد، در نتیجه بیشترین آسیب به مردم می‌رسد. این مسیر هم تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه باور کنیم، اداره حوزه سلامت جز با تصحیح شرایط اقتصاد حاکم بر آن میسر نیست.
روسای بیمارستان‌های خصوصی با محوریت سازمان نظام پزشکی با مسئولان کشور جلسه بگذارند و استدلال‌های منطقی خود را بیان کنند تا انشاءالله هم در نگاه کلان آنها به حوزه سلامت و هم تغییر تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی تغییر رخ دهد. بالاخره مسئولان کشور اگر نمی‌خواهند به عرصه سلامت سود معقول بدهند، باید حداقل قیمت تمام شده را بپذیرند که هنوز با آن نقطه فاصله داریم.
